
سياسة الخصوصية
تلتزم محمد حواس للاستشارات القانونية ذ.م.م
("نحن"، "لنا"، "المنصة")
بحماية خصوصية جميع المستخدمين وفقًا لما يلي
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 (قانون حماية البيانات)
توضح هذه السياسة كيفية قيامنا بجمع وتخزين ومعالجة وتأمين المعلومات الشخصية
أ. البيانات التي نجمعها ، قد نقوم بجمع ما يلي:
البيانات الشخصية - الاسم الكامل - عنوان البريد الإلكتروني - رقم الهاتف - العنوان (إن وجد) رخصة المحاماة / وثائق الهوية - الوثائق القانونية .
الملفات المقدمة للحصول على الخدمات القانونية .
المستندات التي قام المحامون بتحميلها للتحقق منها - أي معلومات يتم تقديمها للمراجعة القانونية
بيانات الدفع سجلات الدفع عبر Stripe -او اي بوابة اخري مستقبلا تفاصيل الفوترة
(نحن لا نخزن أرقام البطاقات - يتم التعامل معها بواسطة Stripe بموجب معيار PCI-DSS) البيانات الفنية -
عنوان IP - نوع الجهاز والمتصفح - ملفات تعريف الارتباط - بيانات التحليلات.
ب. كيف نستخدم بياناتك.
تُستخدم بياناتك للأغراض التالية:
تقديم الخدمات القانونية
صياغة الالتماسات والعقود والوثائق القانونية
التحقق من تسجيلات المحامين
معالجة المدفوعات وإصدار الفواتير
تحسين أداء المنصة
التواصل بشأن طلبات الخدمة
الوفاء بالالتزامات القانونية
لا نستخدم بياناتك لأغراض التسويق دون موافقة مسبقة
ج. مشاركة البيانات
لا نشارك البيانات إلا مع:
سترايب لمعالجة المدفوعات
السلطات الحكومية/القانونية عند الاقتضاء
الشركاء القانونيون المعتمدون بموافقة العميل
مقدمو الخدمات التقنية ملتزمون بواجبات السرية
لا نقوم مطلقاً ببيع أو تبادل معلومات المستخدمين
د. الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بالبيانات للأغراض التالية:
5 سنوات ( قانون الإمارات العربية المتحدة )
7 سنوات (القانون المصري)
إلا إذا كانت الالتزامات القانونية تتطلب الاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول.
يحق للمستخدمين طلب الحذف عند انتهاء العلاقة القانونية.
هـ. حقوق المستخدم.
قد يقوم المستخدمون بما يلي
طلب نسخة من بياناتهم * تحديث أو تصحيح المعلومات
طلب حذف كامل
سحب الموافقة
تعرّف على كيفية استخدام بياناتهم * قدّم شكوى تتعلق بالخصوصية
وأمن البيانات - نطبق إجراءات أمنية مشددة:
تشفير SSL/HTTPS - خوادم آمنة وصول محدود إلى الملفات القانونية
حماية خاصة لوثائق المحامين.
في حالة حدوث خرق أمني، سيتم إخطار المستخدمين في غضون 72 ساعة.
ج. كوكيز.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط للأغراض التالية:
الأمان – الأداء – التحليلات – دعم متعدد اللغات.
يمكن للمستخدمين تعطيل ملفات تعريف الارتباط من إعدادات المتصفح.
ح. النقل الدولي للبيانات.
قد يتم نقل البيانات دوليًا اعتمادًا على مزود خدمة الاستضافة لدينا، وذلك امتثالًا لقوانين نقل البيانات المعمول بها.
أولاً: اتصل بنا.
للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية أو طلبات الحذف:
البريد الإلكتروني: info@mohamedmokhtarhawas.com
الشروط والأحكام
-
أهلاً بكم في شركة محمد حواس للاستشارات القانونية ذ.م.م.وفرع مصر: مكتب المحامين والاستشارات القانونية محمد حواس.
-
باستخدامك لهذه المنصة، فإنك توافق تماماً على الشروط التالية.
2. طبيعة الخدمات توفر المنصة ما يلي:
-
استشارات قانونية
-
صياغة المذكرات والطلبات
-
صياغة ومراجعة العقود
-
نماذج قانونية جاهزة
-
مستندات قانونية مخصصة
-
خدمات تحصيل الديون
-
التمثيل أمام المحاكم (بموجب اتفاق مستقل فقط)
-
تسجيل المحامين والتحقق منهم
3. تسجيل المحامين
4. تقديم مستندات العميل
يؤكد العملاء أن:
-
جميع المعلومات المقدمة صحيحة
-
التحليل القانوني يعتمد حصراً على البيانات المقدمة
-
أي مستندات كاذبة أو مضللة تُخلي المنصة من أي مسؤولية
5. المدفوعات
5.1 طرق الدفع المقبولة
5.2 بدء العمل
يُعد طلب الخدمة مقبولاً فقط بعد:
-
استلام المبلغ كاملاً
-
تأكيد المنصة قبول الطلب وبدء العمل
5.3 الرسوم غير القابلة للاسترداد
نظراً لطبيعة الخدمات القانونية التي تتطلب خبرة وجهداً ووقتاً فور بدء التنفيذ، فإن جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد في أي من الحالات التالية:
-
بعد بدء العمل على الطلب
-
بعد مراجعة أي مستندات مقدمة من العميل
-
بعد تقديم أي تحليل أو مراجعة أو إعداد أولي
-
في حال تأخر العميل في تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم المتابعة
-
في حال إغلاق الطلب بناءً على طلب العميل
لا يتم رد أي مبالغ حتى لو كان العميل:
-
غير راضٍ عن النتيجة
-
قرر إلغاء الطلب
-
غيّر قراره بعد الدفع
-
قدم معلومات غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة
5.4 عدم ضمان النتائج
يضمن الدفع تقديم خدمات قانونية مهنية فقط ولا يضمن أي نتيجة قضائية أو إدارية معينة، حيث تخضع النتائج لتقدير الجهات القضائية المختصة.
5.5 المشكلات التقنية في الدفع
في حال حدوث خطأ تقني أدى إلى خصم غير صحيح، يتم النظر في الأمر فقط بعد:
-
تقديم إثبات رسمي من البنك أو مزود الدفع
-
التحقق من السجلات الداخلية
وقد تستغرق المراجعة من 5 إلى 14 يوم عمل حسب مزود الدفع.
5.6 الفواتير والضرائب
6. مدة تقديم الخدمة
المدة التقديرية:
-
الاستشارات: من 24 إلى 48 ساعة
-
أعمال الصياغة: حسب درجة التعقيد
-
المستندات العاجلة: باتفاق خاص
قد تحدث تأخيرات في حال عدم اكتمال البيانات.
7. المسؤولية
المنصة:
-
تقدم صياغات قانونية مهنية
-
لا تضمن أي نتيجة قضائية
-
غير مسؤولة عن إساءة استخدام المستندات المقدمة
-
غير مسؤولة عن أخطاء معلومات العميل
8. النماذج القانونية
9. الاستخدام المحظور
يُحظر على المستخدمين:
-
إساءة استخدام الخدمات
-
رفع ملفات ضارة
-
التسجيل ببيانات كاذبة
-
استخراج أو كشط المحتوى
-
نسخ أو توزيع النماذج بشكل غير قانوني
ويجوز للمنصة تعليق المخالفين دون إشعار.
10. الملكية الفكرية
11. إنهاء الخدمة
يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء الخدمة في حال:
-
إساءة الاستخدام
-
مخالفة السياسات
-
تقديم معلومات كاذبة
12. سياسة الاسترداد
13. القانون الواجب التطبيق
يتم الفصل في النزاعات عبر:
-
محاكم الإمارات لعملاء الإمارات
-
محاكم مصر لعملاء مصر
14. التعديلات
يجوز تحديث الشروط في أي وقت، ويُعد الاستمرار في الاستخدام قبولاً لها.
15. تحديد المسؤولية
15.1 عدم ضمان النتائج
15.2 مسؤولية المعلومات المقدمة
15.3 مسؤولية استخدام العميل
-
الاستخدام غير السليم للمستندات
-
استخدامها لغير الغرض المخصص
-
أي تعديلات يجريها العميل أو طرف ثالث
15.4 المسؤولية عن التأخير
-
تأخر العميل في الرد أو تقديم المعلومات
-
الأعطال التقنية أو انقطاع الإنترنت
-
حالات القوة القاهرة
16. تعليق الخدمة
ولا يحق للعميل استرداد أي مبالغ في هذه الحالات.
17. تقديم المستندات والمراسلات
17.1 دقة المستندات
17.2 الاحتفاظ بالمستندات
17.3 التواصل الإلكتروني
-
البريد الإلكتروني الرسمي
-
واتساب الرسمي
-
نظام الدردشة بالموقعتواصلاً رسمياً ومعتمداً لأغراض الخدمة.
18. الملكية الفكرية
جميع المحتويات القانونية بما في ذلك:
-
المذكرات
-
الطلبات
-
العقود
-
النماذج
-
الاستشارات
-
المواد المنشورة على الموقع
هي ملكية فكرية لـ Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC، ويُحظر نسخها أو إعادة بيعها أو نشرها أو توزيعها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.
19. عضويات المحامين
19.1 التسجيل
19.2 الموافقة
19.3 عدم التعديل
19.4 صلاحيات المحامي داخل المنصة
20. إخلاء المسؤولية
تُعد جميع الخدمات المقدمة:
-
استشارات قانونية
-
صياغة
-
إعداد مستندات
ولا تشكل تمثيلاً قضائياً إلا بموجب اتفاق قانوني منفصل أو توكيل رسمي.
21. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الإمارات ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابياً.
22. بند اللغة
في حال وجود أي تعارض بين النسخ اللغوية المختلفة لهذه الشروط، تُعتمد النسخة العربية.
شروط خاصة بالمحامين
1. العلاقة القانونية
1.1 المحامي المشارك طرف مستقل تماماً وليس موظفاً أو وكيلاً لـ Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC أو المنصة.
1.2 عدم مسؤولية المنصة
2. المسؤولية المحدودة
2.1 مسؤولية المحامي
2.2 إخلاء مسؤولية المنصة
3. صلاحيات المنصة
3.1 نطاق الصلاحيات
-
الرد على استفسارات العملاء
-
تقديم الاستشارات القانونية
-
مراجعة المستندات حسب الطلب
3.2 الصلاحيات المحظورةيُحظر على المحامي:
-
تعديل الأسعار أو محتوى الموقع
-
الوصول إلى بيانات الدفع
-
تعديل بيانات العملاء خارج نطاق الاستشارة
4. العضوية والمدفوعات
4.1 العضوية
4.2 التجديد والإلغاء
5. الالتزام
يلتزم المحامي بجميع القوانين واللوائح المهنية المعمول بها في دولة ممارسته، سواء الإمارات أو مصر.
6. تسوية النزاعات
أي نزاع بين العميل والمحامي لا يترتب عليه أي مسؤولية على المنصة أو Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC.
7. إخلاء مسؤولية إضافي
يقر المحامي بأن المنصة مجرد وسيط للتواصل مع العملاء ولا تقدم أي ضمانات بخصوص جودة الاستشارات أو النتائج.

.png)