الشروط والأحكام

1. التعريفات

المنصة: www.mohamedmokhtarhawas.com وخدماتها.

العميل: أي مستخدم يطلب خدمات قانونية.

المحامي/المستشار: محامون معتمدون ومسجلون على المنصة.

الإدارة: الجهة المسؤولة عن تشغيل المنصة.

الخدمة: أي استشارة قانونية أو صياغة أو مراجعة أو نموذج قانوني يتم تقديمه.

2. طبيعة الخدمات توفر المنصة ما يلي:

استشارات قانونية

صياغة المذكرات والطلبات

صياغة ومراجعة العقود

نماذج قانونية جاهزة

مستندات قانونية مخصصة

خدمات تحصيل الديون 

التمثيل أمام المحاكم (بموجب اتفاق مستقل فقط) 

تسجيل المحامين والتحقق منهم

لا تُعد أي من الخدمات تمثيلاً قانونياً ما لم يتم توقيع اتفاقية ارتباط قانوني منفصلة.

3. تسجيل المحامين

يجب على المحامين تقديم معلومات دقيقة ورفع المستندات المطلوبة.

لا يجوز للمحامين تعديل بياناتهم بعد الموافقة إلا بطلب رسمي.

يقتصر وصول المحامي على:

✔ الرد على العملاء

✔ تقديم الخدمات الموكلة إليه

ويجوز للمنصة تعليق أو إنهاء حساب المحامي في حال المخالفات.

​

4. تقديم مستندات العميل

 

يؤكد العملاء أن:

جميع المعلومات المقدمة صحيحة 

التحليل القانوني يعتمد حصراً على البيانات المقدمة أي مستندات كاذبة أو مضللة تُخلي المنصة من أي مسؤولية

5. المدفوعات

جميع المدفوعات إلكترونياً عبر Stripe أو أي بوابة معتمدة أخرى.

لا يتم تخزين بيانات البطاقات على المنصة.

الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد بدء العمل.

يجوز للمنصة رفض الطلبات غير المكتملة.

يُعد الدفع قبولاً لشروط الخدمة.

5.1 طرق الدفع المقبولة

تتم جميع المدفوعات عبر بوابات دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة ومتوافقة مع معايير PCI-DSS.

يمكن الدفع باستخدام بطاقات الائتمان/الخصم أو التحويلات البنكية أو أي وسائل أخرى قد تعتمدها المنصة مستقبلاً.

5.2 بدء العمل

يُعد طلب الخدمة مقبولاً فقط بعد:

استلام المبلغ كاملاً 

تأكيد المنصة قبول الطلب وبدء العمل

5.3 الرسوم غير القابلة للاسترداد

نظراً لطبيعة الخدمات القانونية التي تتطلب خبرة وجهداً ووقتاً فور بدء التنفيذ، فإن جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد في أي من الحالات التالية:

بعد بدء العمل على الطلب 

بعد مراجعة أي مستندات مقدمة من العميل 

بعد تقديم أي تحليل أو مراجعة أو إعداد أولي 

في حال تأخر العميل في تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم المتابعة 

في حال إغلاق الطلب بناءً على طلب العميل 

لا يتم رد أي مبالغ حتى لو كان العميل:

غير راضٍ عن النتيجة

قرر إلغاء الطلب

غيّر قراره بعد الدفع 

قدم معلومات غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة

5.4 عدم ضمان النتائج

يضمن الدفع تقديم خدمات قانونية مهنية فقط ولا يضمن أي نتيجة قضائية أو إدارية معينة، حيث تخضع النتائج لتقدير الجهات القضائية المختصة.

5.5 المشكلات التقنية في الدفع

في حال حدوث خطأ تقني أدى إلى خصم غير صحيح، يتم النظر في الأمر فقط بعد: 

تقديم إثبات رسمي من البنك أو مزود الدفع

التحقق من السجلات الداخلية 

وقد تستغرق المراجعة من 5 إلى 14 يوم عمل حسب مزود الدفع.

5.6 الفواتير والضرائب

يتم إصدار فواتير رسمية بعد إتمام الدفع بنجاح.

قد تكون الرسوم شاملة أو غير شاملة للضرائب المطبقة (إن وجدت) وفقاً لقوانين دولة الإمارات.

تحتفظ المنصة بحق تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق، دون التأثير على الخدمات المدفوعة مسبقاً.

 

6. مدة تقديم الخدمة

​

المدة التقديرية: 

الاستشارات: من 24 إلى 48 ساعة 

أعمال الصياغة: حسب درجة التعقيد 

المستندات العاجلة: باتفاق خاص

قد تحدث تأخيرات في حال عدم اكتمال البيانات.

7. المسؤولية

المنصة: 

تقدم صياغات قانونية مهنية

لا تضمن أي نتيجة قضائية 

غير مسؤولة عن إساءة استخدام المستندات المقدمة غير مسؤولة عن أخطاء معلومات العميل

8. النماذج القانونية

تُباع “كما هي”

ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة المخصصة

ويتم احتساب رسوم إضافية للتخصيص

​

9. الاستخدام المحظور

​

يُحظر على المستخدمين: 

إساءة استخدام الخدمات

رفع ملفات ضارة

التسجيل ببيانات كاذبة

استخراج أو كشط المحتوى 

نسخ أو توزيع النماذج بشكل غير قانوني ويجوز للمنصة تعليق المخالفين دون إشعار.

10. الملكية الفكرية

جميع المحتويات والنماذج والمستندات والتصاميم والمواد هي ملكية فكرية لـ:

Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC

ويُحظر النسخ أو إعادة البيع أو التوزيع دون إذن.

11. إنهاء الخدمة

يجوز للمنصة تعليق أو إنهاء الخدمة في حال: 

إساءة الاستخدام

مخالفة السياسات

تقديم معلومات كاذبة

12. سياسة الاسترداد

لا يوجد استرداد بعد بدء العمل.

في حال تعذر إتمام الخدمة من قبل المنصة، يتم رد المبلغ كاملاً خلال 7 أيام.

13. القانون الواجب التطبيق

الإمارات العربية المتحدة:

تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات .

مصر: تخضع للقوانين المدنية المصرية ولوائح ممارسة المهنة.

يتم الفصل في النزاعات عبر: 

محاكم الإمارات لعملاء الإمارات

محاكم مصر لعملاء مصر

14. التعديلات

يجوز تحديث الشروط في أي وقت، ويُعد الاستمرار في الاستخدام قبولاً لها.

15. تحديد المسؤولية

15.1 عدم ضمان النتائج

قدم المنصة خدمات قانونية مهنية وفق أفضل الممارسات، دون ضمان أي نتيجة قضائية أو إدارية.

15.2 مسؤولية المعلومات المقدمة

يعتمد التحليل والصياغة حصراً على المعلومات المقدمة من العميل، ولا تتحمل المنصة مسؤولية نقصها أو عدم دقتها أو إخفاء وقائع جوهرية.

15.3 مسؤولية استخدام العميل

لا تتحمل المنصة أي أضرار ناتجة عن: 

الاستخدام غير السليم للمستندات 

استخدامها لغير الغرض المخصص 

أي تعديلات يجريها العميل أو طرف ثالث 

15.4 المسؤولية عن التأخير

لا تتحمل المنصة مسؤولية التأخير الناتج عن: 

تأخر العميل في الرد أو تقديم المعلومات 

الأعطال التقنية أو انقطاع الإنترنت 

حالات القوة القاهرة

16. تعليق الخدمة

يجوز للمنصة، وفق تقديرها، تعليق الحساب أو إلغاء الطلب أو رفض الخدمة في الحالات التالية:

✔ إساءة استخدام المنصة

✔ تقديم معلومات كاذبة أو مضللة

✔ محاولة الاستغلال غير القانوني

✔ طلب خدمات تخالف قانون دولة الإمارات أو أخلاقيات المهنة

✔ عدم الالتزام بشروط المنصة

ولا يحق للعميل استرداد أي مبالغ في هذه الحالات.

17. تقديم المستندات والمراسلات

17.1 دقة المستندات

يؤكد العميل أن جميع المستندات أصلية ودقيقة وأن لديه الأهلية القانونية لتقديمها.

17.2 الاحتفاظ بالمستندات

يجوز للمنصة الاحتفاظ بالمستندات للفترة التي يحددها القانون أو لأغراض الأرشفة، ثم يتم حذفها بشكل آمن.

17.3 التواصل الإلكتروني

يُعد أي تواصل عبر: 

البريد الإلكتروني الرسمي 

واتساب الرسمي 

نظام الدردشة بالموقع 

تواصلاً رسمياً ومعتمداً لأغراض الخدمة.

18. الملكية الفكرية

جميع المحتويات القانونية بما في ذلك:

المذكرات

الطلبات

العقود

النماذج

الاستشارات

المواد المنشورة على الموقع

هي ملكية فكرية لـ Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC، ويُحظر نسخها أو إعادة بيعها أو نشرها أو توزيعها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

19. عضويات المحامين

19.1 التسجيل

يقدم المحامون بياناتهم الشخصية والمهنية ويتم التحقق منها قبل الموافقة.

19.2 الموافقة

بعد الموافقة، يختار المحامي نوع الاشتراك ويدفع الرسوم المقررة.

19.3 عدم التعديل

لا يجوز للمحامي تعديل بياناته بعد التسجيل إلا بطلب كتابي للإدارة.

19.4 صلاحيات المحامي داخل المنصة

تقتصر الصلاحيات على:

✔ الرد على العملاء

ولا يُسمح له بـ:

✘ تعديل الأسعار

✘ تعديل محتوى الموقع

✘ الوصول إلى بيانات الدفع

✘ الاطلاع على معلومات خارج نطاق استشارته

20. إخلاء المسؤولية

تُعد جميع الخدمات المقدمة: 

استشارات قانونية 

صياغة 

إعداد مستندات

ولا تشكل تمثيلاً قضائياً إلا بموجب اتفاق قانوني منفصل أو توكيل رسمي.

21. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الإمارات ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابياً.

22. بند اللغة

في حال وجود أي تعارض بين النسخ اللغوية المختلفة لهذه الشروط، تُعتمد النسخة العربية.

شروط خاصة بالمحامين

1. العلاقة القانونية

1.1 المحامي المشارك طرف مستقل تماماً وليس موظفاً أو وكيلاً لـ Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC أو المنصة.

1.2 عدم مسؤولية المنصة

أي علاقة بين العميل والمحامي لا تُلزم المنصة بأي شكل.

2. المسؤولية المحدودة

2.1 مسؤولية المحامي

يتحمل المحامي وحده مسؤولية دقة الاستشارات وصحة المستندات المعدّة.

2.2 إخلاء مسؤولية المنصة

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء أو النتائج القانونية الناشئة عن خدمات المحامي.

3. صلاحيات المنصة

3.1 نطاق الصلاحيات

تقتصر صلاحيات المحامي على: 

الرد على استفسارات العملاء 

تقديم الاستشارات القانونية 

مراجعة المستندات حسب الطلب

3.2 الصلاحيات المحظورةيُحظر على المحامي: 

تعديل الأسعار أو محتوى الموقع 

الوصول إلى بيانات الدفع

عديل بيانات العملاء خارج نطاق الاستشارة

4. العضوية والمدفوعات

4.1 العضوية

يوافق المحامي على دفع رسوم العضوية لاستخدام المنصة.

4.2 التجديد والإلغاء

تتجدد العضويات تلقائياً ما لم يقم المحامي بالإلغاء رسمياً.

5. الالتزام

يلتزم المحامي بجميع القوانين واللوائح المهنية المعمول بها في دولة ممارسته، سواء الإمارات أو مصر.

6. تسوية النزاعات

أي نزاع بين العميل والمحامي لا يترتب عليه أي مسؤولية على المنصة أو Mohamed Hawas Legal Consultants FZ LLC.

7. إخلاء مسؤولية إضافي

يقر المحامي بأن المنصة مجرد وسيط للتواصل مع العملاء ولا تقدم أي ضمانات بخصوص جودة الاستشارات أو النتائج.

24- يوافق المستخدم

على معالجة وتخزين البيانات الشخصية لأغراض تقديم الخدمات القانونية.

25 -يقرّ العميل ويوافق

صراحةً على التواصل معه عبر تطبيق واتساب كجزء من إجراءات تقديم الخدمة القانونية والمتعلقة بالاستشارات والمتابعة، على أن هذا التواصل لا يُعد تواصلًا تسويقيًا.