الخدمات القانونية للشركات في دبي والإمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى
نقدم خدمات قانونية متكاملة للشركات في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات، تشمل صياغة العقود، خطط الاستشارات القانونية، الامتثال للأنظمة، والدعم القانوني المستمر — مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.
عقد خدمات قانونية للشركات
(أكثر من 30 موظفًا)
مصممة خصيصاً للشركات الراسخة التي تسعى إلى إدارة قانونية شاملة، واستشارات مستمرة، وخدمات دعم قانوني موسعة.
خطة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
(10-30 موظفًا)
مناسب للشركات النامية التي تحتاج إلى إشراف قانوني منظم، وإدارة منتظمة للعقود، ودعم استشاري مستمر.
خطة بدء مشروع تجاري
(1-10 موظفين)
صُممت هذه الخدمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى دعم قانوني مستمر للعمليات اليومية، ومراجعات العقود، والإرشادات القانونية العامة.
الخدمات القانونية للشركات في دبي والإمارات - ما الذي تحتاج الشركات إلى معرفته
إن إدارة الأعمال في دبي أو في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تستلزم الالتزام بمجموعة من المبادئ القانونية المحددة. ابتداءً من تأسيس الشركات وإعداد العقود التجارية، وصولًا إلى منازعات العمل والامتثال للأنظمة واللوائح، تواجه الشركات بمختلف أحجامها تحديات قانونية معقدة تتطلب دعمًا قانونيًا منظمًا ومستمرًا — وليس مجرد استشارات مؤقتة.
يقدم محمد حواس للإستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة للشركات، مصممة خصيصًا بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة في دبي، رأس الخيمة، وجميع إمارات الدولة .
شريكك القانوني الموثوق به لأعمالك
نقدم خدمات قانونية للشركات في دبي والإمارات العربية المتحدة، تشمل الاستشارات القانونية، وصياغة العقود، والمراجعة القانونية، والدعم القانوني المستمر لمساعدة الشركات على العمل بوضوح وثقة.
ما الذي تشمله خدماتنا القانونية للشركات
صياغة ومراجعة العقود
إعداد ومراجعة الاتفاقيات التجارية، وعقود الخدمات، واتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs)، واتفاقيات الشراكة، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الامتثال التنظيمي
تقديم الإرشاد القانوني بشأن قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وأنظمة المناطق الحرة، ومتطلبات الامتثال الخاصة بكل قطاع.
الإنذارات والمطالبات القانونية
إعداد إنذارات قانونية وصياغة مطالبات بالسداد ومراسلات رسمية بشكل احترافي، بما يضمن حماية مصالح أعمالك.
دعم تحصيل الديون
اتباع إجراءات منظمة لتحصيل الديون تبدأ من الإنذار الرسمي وصولًا إلى التصعيد القانوني، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المذكرات القانونية
إعداد مذكرات قانونية تفصيلية تتضمن تحليلًا دقيقًا للحالات التجارية، وتقييمًا للمخاطر القانونية المحتملة، مع تقديم الرأي القانوني والتوصيات المناسبة.
الاستشارات القانونية المستمرة
خطط اشتراك شهرية تتيح للشركات الوصول المستمر إلى الاستشارات والدعم والخدمات القانونية بشكل منتظم.
صياغة ومراجعة العقود التجارية في الإمارات
لماذا تختار خطة اشتراك قانوني لشركتك؟
تلجأ العديد من الشركات في دولة الإمارات إلى الحصول على الدعم القانوني فقط بعد تصاعد المشكلة — وهو ما يؤدي غالبًا إلى تكاليف أعلى ونزاعات كان يمكن تجنبها.
يمنحك الاشتراك القانوني المنظم للشركات حماية استباقية لأعمالك، من خلال ضمان مراجعة كل عقد، أو إنذار، أو قرار تجاري من الناحية القانونية قبل أن يتسبب في أي مخاطر.
محمد حواس للإستشارات والخدمات القانونية ، تتضمن خطط الاشتراك القانوني الخاصة بك وصولًا مباشرًا إلى مستشار قانوني مؤهل في دبي يتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا في القانونين الإماراتي والمصري، مما يمنح أعمالك ميزة قانونية واضحة منذ اليوم الأول.
س: ما هي الخدمات القانونية للشركات التي تقدمونها في دبي؟
ج: نقدم خدمات صياغة ومراجعة العقود، والإرشاد في مجال الامتثال التنظيمي، وإعداد الإنذارات القانونية، ودعم تحصيل الديون، وإعداد المذكرات القانونية، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية المستمرة م ن خلال خطط اشتراك شهرية مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات في دبي وجميع أنحاء دولة الإمارات.
س: كيف يتم تحديد أسعار خطط الخدمات القانونية للشركات؟
ج: تعكس الأسعار المعروضة نطاق العمل المبدئي وأنواع الخدمات القانونية التي قد تحتاجها كل شركة. وبناءً على حجم وطبيعة العمل القانوني المطلوب، يتم إعداد عرض سعر مخصص يناسب احتياجات نشاطك. كما توجد مرونة في التسعير، حيث يمكنك التفاوض على الشروط النهائية قبل توقيع أي اتفاق.
س: هل يوجد حد أدنى لمدة الاشتراك في خطة الخدمات القانونية للشركات؟
ج: تعمل خطة الاشتراك القانوني للشركات بنظام اشتراك شهري مع حد أدنى للتعاقد مدته ثلاثة أشهر. وفي حال رغبتك في إنهاء الاتفاق، يجب تقديم إشعار كتابي عبر البريد الإلكتروني قبل موعد الإنهاء بثلاثين يومًا على الأقل. أما طلبات الإلغاء المقدمة خارج هذه المهلة، فيتم تنفيذها مع نهاية دورة الفوترة التالية. ولا تُفرض أي غرامات على الإنهاء بعد استيفاء الحد الأدنى لمدة التعاقد.