خدمات إدارة العقارات في دبي والإمارات
نقدّم خدمات إدارة قانونية للعقارات في دبي والإمارات تشمل صياغة عقود الإيجار، ومراجعة شروط التأجير، والإشراف على التزامات الأطراف وفقاً للتشريعات الإماراتية، بما يضمن الامتثال القانوني وحماية حقوق الملاك والمستأجرين.
استشارات وإدارة قانونية متخصصة للملاك والمستأجرين
الإشراف القانوني على التزامات الأطراف خلال مدة العقد
إعداد الإنذارات القانونية المتعلقة بالعلاقة الإيجارية وفق الأصول القانونية
تحصيل الإيجارات المتأخرة من خلال الإجراءات القانونية المنظّمة وفق التشريعات الإماراتية
تقييم النزاعات الإيجارية وإعداد الرأي القانوني قبل اللجوء لمركز فض المنازعات
استشارات قانونية لملاك العقارات حول الالتزامات التنظيمية والامتثال
تستند خدماتنا إلى مراجعة العقود وصياغتها بدقة قانونية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، والإشراف على تنفيذ الالتزامات، بما يقلّل من النزاعات ويحفظ حقوق الأطراف وفق التشريعات السارية.
نطاق خدمات إدارة العقارات
خدماتنا القانونية العقارية
نقدّم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية العقارية لتلبية احتياجات الملاك والمستأجرين في دبي والإمارات:
نظرة عامة على خدمات إدارة العقارات
الإدارة القانونية للعقارات
نقدّم خدمات إدارة قانونية متكاملة للعقارات السكنية والتجارية في دبي والإمارات، تقوم على الإشراف القانوني المنظّم لعلاقة الملاك والمستأجرين، وضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قانون الإيجارات الإماراتي وتشريعات RERA المنظّمة للقطاع العقاري في الدولة.
آلية عمل خدمات إدارة العقارات
خطوات الحصول على الخدمة
1 — تقديم الطلب
يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب ال خدمة مع تحديد طبيعة العقار ونوع الخدمة المطلوبة.
2 — المراجعة القانونية الأولية
يتم تقييم الطلب ومراجعة المستندات المرفقة لتحديد النطاق القانوني المناسب.
3 — تنفيذ الخدمة
تُنفّذ الخدمة وفق التشريعات الإماراتية، مع توثيق كل مرحلة وإطلاع العميل بالتقدّم.
4 — التسليم والمتابعة
تُسلَّم المخرجات القانونية للعميل مع تقديم المتابعة اللازمة حسب طبيعة الخدمة.
5 — التقارير الدورية
يتلقى العميل تقارير دورية منتظمة توضّح سير العمل والمستجدات القانونية المتعلقة بالعقار.
6 — استشارات قانونية
يستفيد العميل من استشارات قانونية مجانية طوال فترة التعاقد فيما يتعلق بالعقار محل الخدمة.
المرجعية القانونية في الإمارات
الإطار القانوني المنظّم
- القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته
- القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2007
- المرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد بدل إيجار العقارات في إمارة دبي
- القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن تسجيل العقارات في إمارة دبي
- قرارات مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي
- التشريعات المحلية المنظّمة للعلاقة الإيجارية في باقي إمارات الدولة
ابدأ بإدارة عقارك بأمان قانوني
خطوتك التالية نحو إدارة قانونية متكاملة
احصل على إشراف قانوني متخصص لعقارك في دبي والإمارات، يضمن لك الامتثال للتشريعات الإماراتية، ويحفظ حقوقك في كل مرحلة من مراحل العلاقة الإيجارية.
استشارات قانونية متخصصة | امتثال كامل للتشريعات الإماراتية | تمثيل أمام لجان فض المنازعات الإيجارية
ما الفرق بين خدمات إدارة العقارات القانونية ووكالات التأجير العقارية؟
خدمات إدارة العقارات القانونية تركّز على الإشراف القانوني على العلاقة الإيجارية وضمان امتثال الأطراف للتشريعات الإماراتية، بما يشمل صياغة العقود ومراجعتها، والإشراف على تنفيذ الالتزامات، وتحصيل الإيجارات، وإعداد الإنذارات، والتمثيل أمام لجان فض المنازعات. أما وكالات التأجير العقارية فدورها تسويقي بالدرجة الأولى، يتمحور حول إيجاد المستأجرين وعرض العقارات.
هل يمكنكم تمثيلي أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في حال نشوء نزاع مع المستأجر؟
نعم، نقدّم خدمة التمثيل القانوني أمام لجان فض المن ازعات الإيجارية في جميع إمارات الدولة، ويشمل ذلك إعداد المذكرات القانونية، وتقديم المستندات، وحضور الجلسات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، وفقاً لأحكام التشريعات الإماراتية المنظّمة للعلاقة الإيجارية.
هل تشمل الخدمة تحصيل الإيجارات المتأخرة من المستأجرين؟
نعم، تشمل خدماتنا تحصيل الإيجارات المتأخرة من خلال الإجراءات القانونية المنظّمة، بدءاً من توجيه الإنذارات القانونية الرسمية، مروراً بالمفاوضات الودية، وصولاً إلى رفع الأمر للجان فض المنازعات الإيجارية المختصة عند الضرورة، مع متابعة تنفيذ القرارات النهائية لاسترداد المستحقات.