مقالات قانونية في الإمارات

تُقدّم الخدمات القانونية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة إرشادات قانونية واضحة، وخدمات صياغة الوثائق، وتقييم القضايا دون الحاجة إلى زيارة المكتب - محمد حواس

صياغة العقود التجارية في دبي في بيئة الأعمال الديناميكية التي تتميّز بها دبي والإمارات، يُعدّ العقد التجاري أداة الحماية الأولى لأي صاحب شركة. عقد ضعيف أو غير دقيق قد يكلّفك ملايين الدراهم وخسارة شركاء استراتيجيين، بينما عقد محكم الصياغة يحمي مصالحك ويضمن استمرارية أعمالك. وفقاً لقانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، تخضع كل الاتفاقيات التجارية في الإمارات لمعايير قانونية صارمة يجب الالتزام بها لضمان صحتها ونفاذها أمام المحاكم.

الزواج العرفي في الإمارات يُعدّ مخالفة قانونية تستوجب عقوبات تتراوح بين السجن شهراً في الحالات البسيطة، وسنتين أو أكثر في حال إنجاب أطفال خارج الإطار الرسمي، مع الترحيل للوافدين. ويهدف المشرّع الإماراتي من هذا المنع إلى حماية حقوق الأسرة والأطفال وضمان استقرار المنظومة الاجتماعية.

يكفل قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة — المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 — حماية الموظفين من الفصل التعسفي، ويمنحهم حق المطالبة بالتعويض المناسب في حال ثبوت انتهاك هذه الحماية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة في مسائل العمل، تفضل بزيارة صفحة الاستشارات القانونية . متى يكون الفصل تعسفياً بموجب قانون العمل الإماراتي؟ يُعدّ الفصل تعسفياً في الحالات التالية: الفصل بدون سبب مشروع أو مبرر قانوني واضح الفصل بسبب تقديم الموظف شكوى لوزارة الموارد البشر

Personal status law in the United Arab Emirates governs family-related legal matters including marriage, divorce, child custody, alimony, and inheritance. Understanding your legal rights under UAE regulations is essential before initiating any formal legal action

باتت من أكثر الخدمات القانونية طلباً، إذ تتيح للأفراد والشركات الحصول على توجيه قانوني متخصص عبر الفيديو دون الحاجة للحضور الشخصي في المكتب .

محمد حواس للاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية افتراضية متكاملة في دبي وجميع أنحاء الإمارات، تشمل الاستشارات والعقود والإنذارات والمذكرات القانونية

تُعدّ المواعيد القانونية من أخطر المسائل الإجرائية في القانون الإماراتي؛ فتفويتها قد يُسقط الحق برمّته، حتى لو كانت القضية رابحة من حيث الموضوع. في كثير من الحالات، يخسر المتقاضون قضاياهم لا لضعف في الأدلة، بل لتجاوز ميعاد قانوني بسيط لم يُنتبه إليه في الوقت المناسب. تشرح هذه المقالة المواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون الاتحادي الإماراتي، من قيد الدعوى إلى الطعن بالنقض، مع توضيح طرق حسابها والعواقب القانونية لتجاوزها. ولمن يحتاج إلى توجيه شخصي بشأن ميعاد قضيته، يُمك